علقت الجمعية المصرية لشباب الأعمال على قرارات رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والتي أعلن عنها في الاجتماع الأخير للحكومة في مقر مجلس الوزراء بالعلمين، ووصفها مجلس إدارة الجمعية بالمهمة، والتي جاءت في وقت مثالي لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني وتحريك السوق الذي في ظل أزمات عالمية تحيط بالعالم ويؤثر سلبًا على مصر.
تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية
من جانبه قال المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تعديل القانون رقم 15 لسنة 2017، والخاص بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية، يسهم في ضم القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي، ويسهم في التصدير وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى إماكنية مدة المهلة لمدة 3 سنوات، مطالبًا هيئة التنمية الصناعية بتسريع الموافقات للراغبين في الاستفادة من تعديل القانون في مدة لاتتجاوز شهر، مضيفًا بأن تعديل القانون 84 لسنة 2017 الخاص بالتعويضات، جاء في وقته، ويساهم في تحريك السوق، بسبب ضخ الأموال للموردين لتفادي المشاكل التي تحيط بالاقتصاديات العالمية، والتي تؤثر سلباً بالتبعية علي الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات بشكل سريع حتى تستفيد منها الشركات.
وأضاف «الشنواني» في بيان للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الدعوة لإعداد استراتيجية خاصة للاستفادة من سياحة اليخوت بالمؤاني والمراسي يعد أحد أهم وأبرز معالم الجمهورية الجديدة، ويدعم الفكر الاستثماري السياحي، ويعزز من تعظيم الاستثمار الأجنبي في ظل وجود ميناء العالمين ومراسي، وفي أماكن أخرى بمصر، ويعمل على زيادة حجم السياحة الأجنبية لمصر، وتسهم في زيادة العائدات من العملات الأجنبية المختلفة، حيث تستحوذ سياحة اليخوت عالمياً علي فرص عظيمة لو استطعنا الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وتعود على مصر بمزيد من التطور الاقتصادي في هذا القطاع.
عسل: القرارات تستهدف توفير تسهيلات ضريبية
من ناحيته، ثمن المهندس عبدالرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بمنح هيئة التنمية الصناعية صلاحية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها، بالإضافة إلى توفير أماكن مهيئة في المجمعات الصناعية الجديدة للمصانع الغير مرخصة لضمان معايير السلامة والأمن الصناعي ولفصل الورش والمصانع عن الأماكن السكنية أو غير المهيئة بيئيا.
وأضاف عسل، بأن القرارات تستهدف توفير تسهيلات ضريبية وتأمينية للمصانع لضمان استمرارهم داخل المنظومة الرسمية، في ظل إهتمام متنامي بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للصناعة، وتعد ركن أساسي لتعميق التصنيع المحلي، فوجب الحرص علي ازدهارها وتشجيع الصناعات الكبيرة الاعتماد علي المصانع الصغيرة، مع التأكيد على أهمية دور مركز تحديث الصناعة لزيادة القدرات الخاصة بالتحول الرقمي والتحول الاخضر والتأهيل للتصدير.
من جانب آخر طالب عسل، بضرورة النظر إلى آليات العمل داخل جهاز تنظيم الاتصالات، وبطء العمل الملحوظ فيه، مطالبًا بإعطاء الفرصة للكيانات الكبيرة وذات الحيثية لإستيراد المعدات المستخدمة في صناعة الاتصالات، مع ضرورة وجود تسهيلات لتشجعيها في الاستثتمار في صناعة الاتصالات، من خلال تسهيل الاجراءات والرخص والاستيراد وأن تكون أسرع بكثير نظراً لتأثر صناعات كثيرة مرتبطة بتلك قطاع الاتصالات والتي يعد السبب الرئيسي فيه هو بطء العمل داخل جهاز تنظيم الاتصالات.
تغليظ عقوبة حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية خطوة مهمة
من جانبه قال المهندس عمرو أمام نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار مجلس الوزراء جيد، و يشجع على تقنين أوضاع المصانع التي تعمل خارج الإطار القانوني و يساعد المُصنع على الدخول تحت مظلة الدولة، والحصول على كافه الخدمات والفرص الاستثمارية المتاحة التي تساعده على التوسع، وزيادة المبيعات، مما يعود على مجتمع الصناعة في الدولة بالمنفعة، بالإضافة إلى أنه يساعد الدولة في تنمية مصادرها، مشيرًا بأن القرار جيد ومشجع و جيد ويفيد كل الأطراف التي تعمل في مجال الصناعة، ويعتبر البداية لمجموعه قرارات نرجو النظر فيها ليكتمل كافه العناصر المشجعة للصناعة والتي تعود بالنفع على الدولة والمستثمر.
