كشف تقرير حديث، انتعاش حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بشكل ملحوظ بعد تراجع تداعيات جائحة كورونا.
ووفق بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2020-2021، نحو 5.2 مليار دولار، فيما من المتوقع مضاعفته في العام المالي 2021-2022.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية، تركز في الوقت الحالي على تعزيز مصادر العملة الأجنبية فى مصر، إلى جانب العمل مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات السياحة.
وأوضح التقرير أن مصر تتمتع بميزة جغرافية كونها قريبة نسبيا من دول الاتحاد الأوروبي، ما يوفر فرصا لشراكات معززة في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، فضلًا عن اعتبارها بوابة إلى إفريقيا، فضلًا عن وجود سوق كبير للعمالة.
وذكر أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزا عالميا للنقل البحري، فضلاً عن كونها مركزا صناعيا ولوجستيا، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الاستراتيجية لتحسين البنية التحتية.
وعلى مستوى السياسات، أفاد التقرير بأن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
ولفت إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في ما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذلك البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.
