قال مدير تنفيذي بدائرة الأبحاث بشركة أرقام كابيتال محمد حيدر، إن حجم القروض السكانية الجديدة في السعودية انخفضت بنسبة 16% في أول 8 أشهر من العام الحالي، قياسا على نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف حيدر، في مقابلة مع “العربية”، أن الانخفاض يدل على أن الطلب على المنازل ينخفض نسبيا في السعودية مقارنة مع آخر 3 سنوات.
وذكر أن السبب الرئيسي للانخفاض يرجع إلى هبوط القدرة الشرائية عند الأسر، إما بفعل ارتفاع كلفة القروض أو ارتفاع أسعار المنازل والتي وصلت لنسبة 20% على بعض الوحدات.
وكشف حيدر، أن ارتفاع الأسعار بهذه النسبة “عالي” مقارنة بأداء السوق في الخمس سنوات الأخيرة عندما كان يسجل نمو بنسب تتراوح بين 2% إلى 5%.
وأشار إلى تأثير الأعباء الإضافية على الأسر السعودية بسبب التضخم.
ويرى أن قيام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بتمديد فترة من 25 إلى 30 عاما، يخفض كلفة القسط الشهري للمشترين الجدد عبر التمويل العقاري، ويعزز القدرة الشرائية للعقار.
وكشف أن نسبة المشترين الجدد والسكان الذين لديهم نية للدخول للسوق العقارية ليس لديهم القدرة الشرائية اللازمة حتى يمولوا وحداتهم، لذا خطوة الشركة السعودية تساعد على توسيع دائرة الطلب في السعودية.
وتوقع حيدر أن تساهم هذا الخطوة في رفع الطلب العقاري بشكل مباشر، مع انخفاض كلفة القسط الشهري.
وأشار إلى هدف رؤية 2030 بوصول نسبة تملك المواطنين للعقار لنسبة 70%، فيما تصل النسبة إلى 63% حاليا، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك استمرارية للطلب على العقار خلال الفترة القادمة.
وكشف أن الجزء الأكبر من الطلب العقاري في المملكة يأتي من المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن هذا الطلب يتسم بمرونة عالية في مواجهة الأزمات.
وذكر حيدر، أن حجم المعروض في المملكة على كافة المناطق ليس بكبير مقارنة مع حجم الطلب الحالي، خصوصا أن الطلب سيواصل النمو على مدار الـ10 سنوات المقبلة.
