قال رئيس شركة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، علاء السبع، إن التقديرات الحكومية لمبادرة شراء المصريين بالخارج للسيارات وجلبها إلى مصر تصل إلى 500 ألف سيارة خلال 4 أشهر فقط.
وأضاف السبع، في مقابلة مع “العربية”، أن التقديرات الحكومية متفائلة بعض الشيء، لافتا إلى أن كل وكلاء السيارات في مصر في الأوقات الطبيعية (دون وجود قيود على الاستيراد) كانوا يستوردون 120 ألف سيارة سنويا.
وأشار إلى أن هذه الكميات كان يقابلها إنتاج محلي بنفس المقدار تقريبا (120 ألف سيارة).
وأوضح السبع أن المبادرة أمر إيجابي للطرفين، سواء للحكومة بتعزيز السيولة الدولارية، أو للعاملين بالخارج بحصولهم على إعفاء جمركي مقابل وديعة دولارية تستحق بعد 5 سنوات.
وأشار إلى أن المبادرة ستُحدث انفراجة في سوق السيارات لكن التأثير لن يكون كبيرا، مضيفا أن المبادرة ستقلل الطلب من السوق المحلية مما يساعد على توازن السوق.
ويرى السبع أن السيارة التي سيتم شراؤها من الخارج ستكون أسعارها مرتفعة جدا، وقد يواجه البعض صعوبة في شراء سيارة مر على صنعها 3 سنوات.
وأفاد بأن هناك 50 وكيل سيارات يستوردون 120 ألف سيارة سنويا في مصر، لذا ليس من السهولة بمكان أن يتم استيراد كميات السيارات بالكيفية التي تستهدفها المبادرة، لأن السوق العالمية حاليا تعاني من شح الإمدادات.
وتابع: “إن المبادرة تستهدف أن يتملك العاملون بالخارج للسيارات مقابل وديعة.. ولكن إذا تم استغلال المبادرة خارج الإطار المستهدف ستكون تجارة.. ولا يمكن ضبط ذلك إلا من خلال وضع شروط البنك عند فك الوديعة بعد 5 سنوات”.
ويقترح السبع الاستعانة بوكلاء السيارات المتخصصين في مصر لشراء السيارات من الخارج بالسعر المناسب، أو من المناطق الحرة في مصر، وبالتالي يكسب الجميع من المبادرة (الحكومة، الوكيل، مشتري السيارة).
