شهدت قضية الطالب حسن أشرف سليمان، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، تحولاً قانونياً لافتاً انتقلت فيه من محضر وصفه مختصون بأنه “مهلهل” إلى قضية جنايات كاملة الأركان، وذلك بفضل الجهد القانوني الذي بذلته محاميته المستشارة وسام الهواري، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
محضر مبتور وشبهة إهمال
كانت بداية القضية تشير إلى إخفاق في التوثيق الرسمي للواقعة، حيث خلا المحضر الأولي من تقرير طبي يثبت إصابة المجني عليه رغم تعرضه لإصابة بالغة نتج عنها جرح قطعي وبتر أحد أصابع اليد أثناء مشاجرة، كما افتقر المحضر إلى أسماء المتهمين أو أي تفاصيل دقيقة عن الواقعة، مما هدد بإهدار حق المجني عليه.
تحول جذري بجهد قانوني
تمكنت المستشارة وسام الهواري من قلب موازين القضية، حيث طالبت قاضي التحقيق بإجراء مناظرة طبية للمجني عليه، واستجاب القاضي للطلب وأحاله إلى الطب الشرعي، الذي أصدر تقريره الرسمي مؤكداً وجود إصابة قطعية ببتر أصبع وقطع أوتار باليد اليسرى، مع تحديد نسبة العجز الدائم الناتج عن الإصابة بـ 15%.
كشف هوية الجناة
لم يتوقف الجهد القانوني عند إثبات الإصابة، حيث طالبت الهواري بإجراء تحريات موسعة من قبل المباحث، وأسفرت التحريات عن كشف هوية المتهمين المتورطين في الواقعة، وتأكيد صحة رواية المجني عليه بشكل كامل.
إحالة للجنايات
بناءً على الأدلة الجديدة والدفوع القوية التي قدمتها المستشارة وسام الهواري، قررت النيابة العامة إحالة القضية -المقيدة برقم 933 لسنة 2025 جنح الجيزة- إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين جنائياً.
وبهذا القرار، ينتقل ملف القضية من محضر وصفه قانونيون بأنه لا يحمل قيمة قانونية تذكر، إلى دعوى قضية جنايات مكتملة الأركان، في سابقة تُظهر أهمية الجهد القانوني المحترف في إعادة الحقوق وإنصاف الضحايا.
