استقرت أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم السبت 17 يناير 2026، سواء على مستوى الأرز الشعير أو الأبيض بمختلف أنواعه، في ظل الطلب المرتفع على المحصول باعتباره أحد أهم السلع الغذائية للمستهلك المصري. ويستهلك المصريون ما يقرب من 5 ملايين طن من الأرز سنويًا، وهو ما يدفع إلى تخصيص مساحات زراعية كبيرة تتجاوز المليون فدان سنويًا لتغطية الاحتياجات المحلية.
أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق
جاءت أسعار الأرز للطن في الأسواق على النحو التالي:
الأرز الشعير عريض الحبة: 18.1 ألف جنيه
الأرز الشعير رفيع الحبة: 17.2 ألف جنيه
الأرز الأبيض عريض الحبة: 25.1 ألف جنيه
الأرز الأبيض رفيع الحبة: 24.2 ألف جنيه
الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة (كسر 5%): 15.1 ألف جنيه
الأرز البلدي رفيع الحبة (كسر 5%): 14.3 ألف جنيه
أسعار كيلو الأرز للمستهلك
شهدت الأسواق أيضًا استقرارًا في أسعار التجزئة للأرز، حيث تراوح سعر الكيلو بين 26 و35 جنيهًا بحسب نوع الحبة وجودتها والمكان.
زراعة الأرز في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي
يرتبط محصول الأرز في مصر بشكل مباشر بملف الأمن الغذائي، نظرًا للاستهلاك الواسع له بين المواطنين. وتتوزع الزراعات بشكل رئيسي في محافظات الدلتا، مثل كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والبحيرة والغربية، حيث تتوافر الظروف الزراعية اللازمة سواء من المياه أو التربة الثقيلة المناسبة للمحصول.
وفي السنوات الماضية، شهدت المساحات المزروعة بالأرز تذبذبًا نتيجة سياسات ترشيد المياه للحد من الضغط على الموارد المائية، مع فرض مساحات محددة للزراعة ومتابعة أشد للزراعات المخالفة. وفي المقابل، اتجهت الدولة لتطوير أصناف قصيرة العمر وأكثر إنتاجية لتوفير المياه وتعويض أي نقص محتمل في المساحات.
وتظل هذه المساحات عند الإدارة الجيدة قادرة على توفير الجزء الأكبر من احتياجات السوق، خاصة في ظل ارتفاع إنتاجية الفدان في مصر مقارنة بالعديد من الدول، ما يمنح البلاد ميزة نسبية في تحقيق مستويات جيدة من الاكتفاء الذاتي.
ورغم ذلك، يتأثر التوازن بين الإنتاج والاستهلاك بمجموعة من العوامل منها المناخ، ومستلزمات الإنتاج، ومستوى التزام المزارعين بالتوصيات الفنية، إضافة إلى ارتفاع الاستهلاك في المواسم والمناسبات. وفي بعض المواسم قد تظهر فجوة بين الإنتاج والطلب، وهو ما يفتح المجال أحيانًا أمام الاستيراد لتغطية النقص.
وتواصل الدولة العمل على إدارة معادلة دقيقة تقوم على تلبية احتياجات السوق المحلي دون إهدار الموارد المائية، عبر دعم زراعة الأصناف الموفرة للمياه، وتطوير منظومة الري، وتحسين التخزين والتسويق لتقليل الفاقد ورفع الكفاءة الإنتاجية.
المصدر : وكالات
