أصدر البنك المركزي منذ فترة عملة جديدة للتداول، مصنوعة من مادة البوليمر، لفئة الـ10 جنيهات، والبوليمر هو مادة بلاستيكية، ولها العديد من المميزات المختلفة، منها أنها غير قابلة للتزوير أو الاستنساخ، إضافة إلى أن العمر الافتراضي للعملة أطول من العمر الافتراضي للعملات الورقية، فضلا عن كونها غير ناقلة للفيروسات والأمراض.
عقوبة إتلاف العملة البلاستيكية
وعندما أصبحت الـ10 جنيهات الجديدة البلاستيكية، متاحة للتداول بين المواطنين في السوق، قام بعض المواطنين بعمل عدد من المحاولات لإتلاف هذه العملة، حيث انتشر عدد من الفيديوهات تحتوي على محاولات لإتلافها، ويكون ذلك لأغراض مختلفة، فمنهم من قام بذلك لغرض اختبار العملة ومدى قوة تحملها، والتحقق بنفسه إن كانت غير قابلة للتلف من عدمه، والبعض الآخر يقوم بهذه الأفعال بهدف السخرية.
وعقَّب هاني صبري، الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محاولات إتلاف العملة الوطنية بشكل عام، مهما اختلفت الأغراض من ذلك تضع فاعليها في مأزق مع القانون المصري.
عقوبة إتلاف العملة
وأكد صبري، أن القانون المصري قد احتوى على عدد من العقوبات ضد كل من يقوم بإتلاف العملة الوطنية، سواء كان ذلك مع العملة البلاستيكية الجديدة أو العملات الورقية الأخرى.
وأشار صبري إلى ما ورد في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، عن إتلاف العملة الوطنية، وقال: «لقد فرض هذا القانون عقوبات لحماية العملة المصرية من الكتابة عليها وإهانتها وتشويهها، فوفقا للمادة رقم 59 من هذا القانون، يعاقب القائم بهذه الأفعال بدفع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه».
كما لفت إلى نص المادة والذي جاء فيه: «يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد».
