تناولت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تتعلق بموضوع كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة، حيث تلقت سؤالا في هذا الصدد من سائل يقول: «أشتركُ مع مجموعة من أصدقائي في تجارة بيننا، ونريد معرفة كيفية إخراج الزكاة؛ هل تكون على نصيب كل واحد منا، أو على جميع المال قبل توزيعه؟».
كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة
وأجاب على السؤال الخاص بكيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حيث قال إنه تجب زكاة عروض التجارة في المال المشترك، ويخرجها كلّ واحد من الشركاء بحسب حصته في رأس ماله منفردًا، وذلك إذا بلغ النصابَ، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليه الحول، أي عام هجري كامل، لا بحسب مجموع رأس المال العامل كله، لافتراق الذمة المالية للشركاء، وذلك عملًا بمذهب جمهور الفقهاء.
وتابع شوقي علام قائلا: «أما مَن لم تبلغ حصتُه النصابَ فلا زكاة عليه ما لم يكن له من التجارة غيرها ما يكمّل به النصاب».
دار الإفتاء
واختتم مفتي الجمهورية عبر موقع دار الإفتاء بخصوص موضوع كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة بقوله: «وبناءً على ذلك، فما دام نشاط شركتكم تجاريًّا فتجب فيه الزكاة، ويخرجها كلُّ واحدٍ من الشركاء بحسب حصته في رأس المال العامل منفردًا إذا بلغت النصاب، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21، لا بحسب مجموع رأس المال العامل كله، لافتراق ذِمَم الشركاء المالية، عملًا بمذهب جمهور الفقهاء، أمَّا مَن لم تبلغ حصتُه النصابَ فلا زكاة عليه ما لم يكن له من التجارة غيرها ما يكمل به النصاب».
ويصحُّ أن تقوم إدارة الشركة بإخراج الزكاة عن أصحابها بتفويضهم، أو إذا نُصَّ في نظامها الأساسي أو أقرت جمعيتهم العمومية ذلك، مع مراعاة ما سبق ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
