حددت نيابة مركز أسوان منذ قليل جلسة 21 سبتمبر لمحاكمة مصطفى فتحى نجار، أقدم مستريح في محافظة أسوان، في جنايات قنا الاقتصادية، بتهمة التبديد والاستيلاء على نحو 114 مليون جنيه.
وقال محمود عيد، محامي الضحايا، إن المحامي العام المستشار عمرو غراب، أحال كلا من: «مصطفى فتحي نجار وأشقاءه، محمود، ومحمد فتحي» في الجناية رقم 4 لسنة 2022 اقتصادية مركز أسوان والمقيدة برقم 29 لسنة 2022 كلي اقتصادية أسوان إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية المختصة بدائرة محكمة استئناف قنا لمعاقبتهم بجريمة توظيف الأموال على النحو الوارد تفصيلا بأمر الإحالة.
المبالغ المستحقة للضحايا
وأضاف «عيد» في تصريحاته لـ«الوطن» أن المبالغ المستحقة للضحايا على أقدم مستريح أسوان، والمثبتة في القضية لمن حرر محضرا، هي 113 مليونا، و727 ألفا، و333 جنيها مصريا.
وتبين أنه في غضون عام 2022 بدائرة مركز أسوان، أن المتهمين، وهم من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك، أرتكبوا الآتي: «وجهوا دعوة للجمهور لجمع الأموال المتمثلة في رؤوس الماشية والمركبات والعقارات لتوظيفها واستثمارها بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونا على النحو المبين بالتحقيقات».
وتابع «عيد» أنهم تلقوا أموالا من الجمهور كما هو مذكور لتوظيفها في تجارة السيارات والعقارات دون أن يكون مصرحا لهم بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبين بالتحقيقات، وامتنعوا عن رد المبالغ المذكورة والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقوها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988على النحو المبين بالتحقيقات.
