“زوجتي هجرتني منذ عامين وسافرت برفقة شقيقها ووالدتها خارج مصر ورفضت العودة، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة، أو رؤية أبنائها في الإجازات الدراسية، لأعيش في جحيم بسبب تضرر حالة أولادي النفسية بسبب تصرفات والدتهم وغيابها غير المبرر عنهم، ومحاولتها الانتقام مني والزج بي فى السجن بقضايا أقامتها ضدى عن طريق وكيلها”.. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوي نشوز ضد زوجته يتهمها بالخروج عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي الذي لحق به جراء سفرها وهجر أطفالها طوال عامين.
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة: “9 سنوات مدة زواجي منها تحملت فيها تعسفها وسيطرتها علي، وتهديدها المستمر بهجري، ورفضها رؤية أطفالها بعد سفرها مؤخراً، ورفض التواصل معهم بحجة خوفها من قيامي باحتجازها حال عودتها وعدم سماحي لها بالمغادرة رغم الوعود التي قطعتها لها، لأعيش في عذاب بسبب رفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل التي نشبت بيننا، وإصرارها علي اللجوء للدعاوى القضائية”.
وتابع: “أوهمتني بحبها لي حتي تسرق أموالي وتسافر بها بالخارج باريس مشروع خاص بها، وقيامها بالغش والتدليس لخداعي وسرقة حقوقي، وإلحاق الأذي بي والضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي، مما دفعني لتحرير بلاغات ضدها ودعاوي قضائية بإسقاط الحضانة والحبس والتعويض”.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
