وتضمنت الحيثيات وقائع الدعوى، حيث أبلغ القاضي أيمن حجاج في 21 حزيران الماضي، بتغيب زوجته المجني عليها، المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مجمع تجاري بطريق سريع، دون أن يتهم أحدا.
وفي 26 حزيران، حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي للنيابة، وأقر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحا أنه تربطه بزوجها، علاقة منذ 20 عامًا، وأنه اشتكى إليه مرارا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما (غير المعلن)، وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها”، بحسب ما جاء في الحيثيات.
وأشارت المحكمة إلى أن القاضي كان قد قرر التخلص من زوجته الإعلامية والتخلص من جثتها بالاتفاق مع الغرابلي باستئجار مزرعة وتأهيلها وشراء أدوات حفر بالإضافة إلى زجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين بحسب ما نقلت صحيفة “الشروق”.
وذكرت المحكمة أنه “في 20 حزيران، اصطحب المتهم الأول المجني عليها إلى المزرعة بزعم أنه يعتزم نقل ملكيتها إليها إذا نالت إعجابها، فانتظرهما الغرابلي حتى حضرا. وما أن دخلا إلى الغرفة الخاصة بالمزرعة، قام المتهم الأول بجذب المجني عليها من شال قماش كانت ترتديه، وقام بالتعدي عليها بمؤخرة سلاحه الناري على رأسها فسقطت أرضا فقفز على جسدها وقام بالضغط بركبيته ويده على وجهها مكمما فاها وكاتمًا أنفاسها”.
وأضافت المحكمة، أنه أثناء ذلك، استدعى القاضي، شريكه لمساعدته في الإمساك بقدميها وربطها بقطعة قماش، في حين ظل حجاج كاتما نفسها لنحو عشرة دقائق حتى سكنت حركتها تماما، ولما تأكد من أنها فارقت الحياة، خلع مصوغاتها الذهبية التي كانت ترتديها، وأحكم ربط عنقها وجسدها بسلسلة حديدية، خوفا منه أن تعود الي الحياة”.
وأشارت إلى أن المتهمان نقلا جثة المجني عليها إلى الحفرة التي أعداها لدفنها، مضيفة أن حجاج ألقى مياه النار الحارقة على جسدها بهدف تشويه معالمها.
وبعد أيام من الجريمة، نجحت الشرطة في إلقاء القبض على حجاج بمدينة السويس، شرقي البلاد، قبل أن يعترف بجريمته.
وأمام المحكمة، اعترف القاضي بأنه “بعد احتدام الخلافات بينهما لكثرة تهديدها له بنشر مقطع مصور لعلاقتهما الزوجية صورتها دون علمه وفضح أمر زواجه بين معارفه، وطلبها مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء إلى مستقبله وسمعته، عقد العزم على إزهاق روحها للخلاص منها واتفق مع صديقه المتهم على استئجار مزرعة بناحية البدرشين تكون بعيده عن أعين المواطنين، لتنفيذ مخطط قتل المجني عليها”.
وقال القاضي المدان، إن شريكه الغرابلي تقاضى منه مبلغ 360 ألف جنيه لقبول المشاركة في الجريمة، بحسب ما نقلت صحيفة “الشروق”.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن ادعاء حجاج بحالة الدفاع الشرعي، جاء في غير محله، موضحة: “عندما أيقن المتهم أنه نطق بالصدق معترفا بقتله المجني عليها للخلاص منها بعد أن أثقلته همومها، فطن إلى وقوعه في دائرة الاعتراف فراح يخترع هذه الرواية التي لا أساس لها في الأوراق ولا في اعترافاته الشفوية والتي تطمئن إليها المحكمة”، بحسب ما نقلت صحيفة “المصري اليوم”.
وأضافت المحكمة أن “ظرف سبق الإصرار والترصد متوفر بحق زوج القتيلة، لأنه ظل يفكر قرابة ثلاثة أشهر منذ زيادة الضغوط عليه من المجني عليها، كما راح يفكر وصديقه في كيفية الخلاص من المجني عليها حتى يعود إليه هدوءه النفسي..”.
وأشارت إلى أن الغرابلي اقترح أن تتم الجريمة خلال العبث بالمسدس وإخراج رصاصة لقتلها، لكن القاضي ذكر شريكه بأنه رجل قانون، وأن هذه الرواية لن تقنع جهات التحقيق، فاتفقا على استئجار مزرعة بعيدة عن أعين الناس.
وكشفت الحيثيثات أن الغرابلي اعترف بأنه والقاضي قاما بعمل بروفتين لكيفية تنفيذ مخططهما قبل الإقدام على الجريمة.
