كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته للاقتصاد، حيث يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
وضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي الآفاق تنوء بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.
وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.0% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 ثم 2.7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.
وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024.
ووضع صندوق النقد الدولي احتمالاً بـ 25% لهبوط نمو الاقتصاد العالمي إلى 2% العام المقبل، بدلاً من 2.9% في توقعاته السابقة.
وذكر أن التوقعات الأساسية للنمو عند 3.2% في 2022 (بلا تغيير) و2.7% في 2023.
وعلى صعيد السياسة النقدية من المتوقع أن يتواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية.
ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.
