قالت وزارة الطاقة العمانية، اليوم الأحد، إن قرارات أوبك+ تُبنى على اعتبارات “اقتصادية بحتة” وعلى حقائق العرض والطلب في السوق.
وأضافت الوزارة أن قرار خفض إنتاج أوبك+ مهم وضروري لطمأنة السوق ودعم استقرارها، وجاء قرار أوبك+ الأخير منسجما مع قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق.
وأوضحت وزارة الطاقة العمانية أن آليات عمل مجموعة أوبك+ تقتضي اتخاذ قراراتها بالتوافق وبإجماع كل الدول الأعضاء.
اتفق أعضاء أوبك+ في ختام اجتماعهم يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وتمديد “إعلان التعاون” حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ “أوبك+” كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.
