قالت فهيمة زايد مراسلة العربية في القاهرة، إن التقديرات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي لمصر تتراوح بين 5 و 10 مليارات دولار.
وأوضحت أن القرض يعد بمثابة شهادة للاقتصاد المصري، يتبعه الحصول على تمويلات إضافية من مؤسسات تمويل دولية ودول صديقة أخرى وفق برنامج الحكومة “سياسة ملكية الدولة” والذي يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص وصناديق خليجية في بعض الأصول المصرية بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات.
وأشارت إلى أن الحكومة تحركت لتوفير العملة الصعبة عبر إجراءات مثل السماح باستيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج بدون ضرائب مقابل وديعة دولارية لصالح وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد.
وتابعت :”تقديرات وزير المالية المصري تشير إلى استيراد نحو 500 ألف سيارة للعاملين بالخارج، بحجم ودائع دولارية عند 2.5 مليار دولار”.
وحول سوق صرف الدولار، قالت مراسلة العربية، إن هناك حالة تجمد حيث لا يوجد تحركات فالبنوك متوقفة تماماً عن إتاحة أي تيسيرات حالياً أو تنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري.
وأشارت إلى أن السوق السوداء للعملة بدأت تنشط مرة أخرى وتجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 23 جنيهاً.
وقالت إن صناعة الدواجن تواجه أزمة في توفير الأعلاف، حيث هناك شحنات محتجزة بالموانئ المصرية بقيمة 350 مليون دولار، وبعد اجتماع للحكومة تم توفير اعتماد للإفراج عن شحنات أعلاف بنحو 44 مليون دولار فقط.
