جدل في السودان حول استخدام الاغتصاب «أداة في الحرب» – مشاهير

لمواجهة تحديات داخلية وخارجية تعصف بالبلاد، وسّعت الحكومة المصرية مشاوراتها مع سياسيين وخبراء متخصصين في مجالات عدة، بشأن مقترحات للحد من تبعات التطورات الجيوسياسية على البلاد.

فإلى جانب جلسات «الحوار الوطني» المستمرة منذ أكثر من عام بشأن مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بدأ رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، عقد «جلسات فكرية» مع «قامات متخصصة» لمناقشة ملفات سياسية على الساحتين الخارجية والداخلية.

وأكد مدبولي، خلال اللقاء، «انفتاح» حكومته على «جميع الآراء والمقترحات والأفكار، بل والانتقادات أيضاً»، وقال: «يهمني الإنصات لكل ما تطرحونه، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية»، وفق إفادة رسمية نشرتها صفحة رئاسة الوزراء على «فيسبوك».

وأعرب مدبولي عن سعادته بعقد مثل هذه اللقاءات التي «تشهد طرح مختلف الأفكار والرؤى، والاستماع إلى نقاشات حول ما يدور من أحداث محلياً وإقليمياً وعالمياً»، مُشيراً إلى أنه سبق أن «عقد لقاءً موسعاً مع عدد من القامات الفكرية المتميزة؛ اقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، واجتماعياً، استمع خلالها إلى أفكار بنّاءَة تعمل الحكومة على الاستفادة منها».

ولفت رئيس الحكومة المصرية إلى أنه «خلال اللقاء الموسع السابق أشار إلى أنه ستكون هناك جلسات تخصصية مع عدد من القامات الفكرية في مختلف المجالات؛ من أجل النقاش والتشاور حول ملفات محددة»، وهي الجلسات التي بدأت، الاثنين، «لمناقشة الأوضاع السياسية على المستويين؛ الخارجي والداخلي، والاستفادة من آراء ومقترحات الحضور حول مُقتضيات هذه المرحلة».

عُقد اللقاء الأول من سلسلة «الجلسات الفكرية» في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحضره عدد من المفكرين السياسيين؛ من بينهم: أستاذا العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور علي الدين هلال، والدكتور محمد كمال، والكاتب والمفكر السياسي وسفير مصر الأسبق لدى واشنطن السفير محمد توفيق.

واقترح مدبولي مناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بالسياسة الخارجية، والأوضاع الداخلية، من بينها؛ الانتخابات الأميركية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الإقليمية وتداعيات الصراع في المنطقة، إلى جانب مختلف الأبعاد في الدائرة المحلية.

وعدّ المفكرون المشاركون في المناقشات تنظيم مثل هذه الجلسات «انعكاساً لحرص الحكومة على الاستماع إلى الأفكار والرؤى المختلفة، ما يُسهم في كشف الكثير من الجوانب، واستقراء المواقف والأحداث، وبناء تقديرات موقف تجاه القضايا؛ الأمر الذي يخدم عملية صنع القرار فيما يخص الملفات ذات الصبغتين الخارجية والمحلية»، وفق البيان.

واقترحوا في هذا الصدد عقد لقاءات مع قطاعات عدة، مثل أساتذة الجامعات، والنقابات المهنية، وكذا النُّخب المحلية بالمحافظات في «ضوء خصوصية القضايا المرتبطة بكل محافظة».

على صعيد السياسة الخارجية، طرح المفكرون عدداً من الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية، وتأثيراتها في المنطقة ومصر، متطرقين إلى تبعات انتخابات الرئاسة الأميركية على اتجاهات واشنطن السياسية، و«فرص تأثير نتائج الانتخابات في تهدئة الصراع المُحتدم في منطقة الشرق الأوسط، ووضع حد لاتساع دائرته إقليمياً».

كما تناولت المناقشات «الفرص الواعدة» لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وعدد من بلدان العالم، «وفق أولوية تراعي المصالح الوطنية، وتخدم النمو الاقتصادي والتنمية».

وحول الأوضاع الإقليمية، عرض المفكرون عدداً من السيناريوهات المتوقعة لمسار الصراع في الكثير من النقاط المشتعلة إقليمياً، وفي مقدمتها قطاع غزة، ولبنان، والسودان. وأكدوا أن «مصر حجر الزاوية لكل مساعي تنسيق المواقف إقليمياً وعالمياً». كما ناقشوا «المشكلات الإقليمية الأخرى التي تفرض تأثيراتها في مصر، مثل: أمن البحر الأحمر، وملف المياه».

على الصعيد المحلي طرح المُفكرون السياسيون رؤيتهم بشأن عدد من الملفات، ومن بينها: الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وانتخابات المحليات، وملف الأجانب في مصر. وأكدوا «أهمية التحرك الميداني لرئيس الوزراء، والمسؤولين، للوقوف على حقيقة المشكلات». وشددوا على «ضرورة انتظام عقد المؤتمرات الصحافية للرد على شواغل الرأي العام».

وعدّ رئيس مجلس الوزراء المصري ما طُرح من آراء بمثابة «إضافة مفيدة»، متعهداً «بالعمل على كل فكرة تم تناولها»، مشيراً إلى أنه «دَوّن في 10 ورقات كل كلمة ذُكرت، وسيَطّلع على تفريغ دقيق لكُلِ ما طُرح، كما سيحرص على دورية عقد هذه الجلسة التخصصية حول الملف السياسي مرة على الأقل شهرياً، نظراً إلى أهمية البعد السياسي خلال المرحلة الراهنة».

وبينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد «أهمية مثل هذه اللقاءات والجلسات الفكرية»، شدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة أن يُدعى إليها رموز من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية بما في ذلك المعارضة، لزيادة جدواها وتنويع الرؤى المطروحة خلالها».

وأشاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة، باتجاه الحكومة للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا أمر جيد لا سيما مع تأزّم الأوضاع إقليمياً وانعكاساتهاً على الوضع الداخلي في مصر»، معرباً عن أمله في أن «تتوسع الحكومة في هذه اللقاءات لتضم خبراء في مختلف المجالات».

وتأتي هذه «الجلسات الفكرية» في وقت يواصل فيها «الحوار الوطني» جلساته لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يعكف حالياً على مناقشة ملف التحول من «الدعم العيني» المُطبق في البلاد إلى «النقدي».

وفرّق سلامة بين «الجلسات الفكرية» و«الحوار الوطني»، وقال: «الميزة في الجلسات الفكرية أنها بين المتخصصين وصانع القرار مباشرة على عكس (الحوار الوطني) الذي يتحاور فيه متخصصون ثم يرفعون توصياتهم إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «(الجلسات الفكرية) تتيح وصول الآراء والمقترحات للسلطة التنفيذية مباشرة».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا في أبريل (نيسان) 2022 إلى إطلاق «حوار وطني» بشأن مختلف قضايا العمل العام. ومنذ انطلاق «الحوار الوطني» في مايو (أيار) من العام الماضي «عقد 105 جلسات عامة ومتخصصة، ناقش خلالها الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي نتجت عنها مجموعة من التوصيات تم رفعها إلى رئيس الجمهورية»، حسب إفادة رسمية لـ«الحوار الوطني» منتصف الشهر الحالي.