وتم خلال الاجتماع عرض الموقف المالي للمنطقة الصناعية، والموقف التنفيذي للأعمال الجارية لترفيق مساحة 108 فدان ومناقشة طلبات بعض المستثمرين .
وأكد “المحافظ “، أن رئيس الجمهورية وجه بحل كافة مشاكل المستثمرين والمصانع المتوقفه من أجل دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويلات اللازمة ومستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي .
وقال “مختار” إن الدولة انشأت المناطق الصناعية ومنحت المستثمرين أراضي لبناء مصانع عليها لزيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب وليس للتجاره وبيع الأراضي وتضييع فرص علي المستثمرين الحقيقيين الراغبين في إنشاء مصانع وتكليفهم أموال زائدة.
وقرر ” المحافظ ” السحب الفوري لكافة قطع الأراضي الفضاء التي لما يتم عليها أي إنشاءات من أصحابها الغير جادين والتي انقضت المدة القانونية المسموح لهم بالبناء تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء .
وأشار “مختار”، إلي أن الأراضي التي سيتم سحبها سيتم إعادة طرحها للمستثمرين الحقيقيين الراغبين في إنشاء مصانع .
كما قرر “المحافظ” تشكيل لجنة لمتابعة نسب التنفيذ داخل المصانع التي تم البدء في العمل بها للتأكد من جدية أصحابها وان الغرض من البناء من هو البدء في تشغيل المصنع وليس الغرض هو عدم تعرضه للسحب ، لأن الغرض الأساسي هو تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج.
وأيضا قرر “مختار”، تشكيل لجنة فنية لفحص الطرق التي تم رصفها داخل المنطقه الصناعية من قبل الشركة المنفذة للتأكد من مطابقتها للمواصفات .
حضر الاجتماع المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، وسحر صبيح وكيل وزارة الماليه بالدقهلية، وعصام حجاج مدير متابعة مكتب المحافظ، والمهندس محمود الغنيمي مدير الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والدكتور مصطفي عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، واللواء ضياء داود رئيس مدينة جمصه، و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ورؤساء شركات الخدمات، وممثلي هيئة الإستثمار والتنمية الصناعية وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية .
المصدر : اليوم السابع
