العلاقة بين العامل وصاحب العمل حجر الزاوية في سوق العمل، وقد وضعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (MHRSD)، أنظمة واضحة لحماية حقوق الطرفين وفقاً لـ “نظام العمل السعودي”.
إذا شعرت بأنك تعرضت لظلم أو أن صاحب العمل أخلّ بأحد بنود عقدك (مثل تأخير الرواتب، الفصل التعسفي، أو عدم توفير بيئة عمل آمنة)، فمن حقك الكامل تقديم شكوى رسمية.
في السابق، كانت العملية تتطلب زيارة مكاتب العمل، أما الآن، فقد أصبح الإجراء إلكترونياً بالكامل، وأكثر سرعة وفعالية.
هذا هو دليلك التفصيلي خطوة بخطوة لتقديم شكوى عمالية في السعودية عبر القنوات الرسمية.
المرحلة الأولى: “التسوية الودية” (منصة وِدّي)
قبل التوجه إلى القضاء، ألزم “نظام العمل السعودي” جميع الأطراف بالمرور أولاً بمرحلة “التسوية الودية”. هذه المرحلة تتم الآن بالكامل عبر الإنترنت من خلال “منصة وِدّي” (Widdi) التابعة للوزارة.
الهدف من هذه المرحلة: هو حل النزاع بشكل ودي وسريع خلال مدة لا تتجاوز 21 يوم عمل.
خطوات تقديم الشكوى عبر “منصة وِدّي”:
- الدخول إلى الخدمة:
- توجه إلى موقع “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” الإلكتروني.
- اختر “خدمات الوزارة”، ثم “خدمات الأفراد”.
- ابحث عن خدمة “التسوية الودية (وِدّي)” أو “رفع دعوى خلاف عمالي”.
- تسجيل الدخول:
- سيُطلب منك تسجيل الدخول عبر “النفاذ الوطني الموحد” (أبشر)، وهو ما يضمن التحقق من هويتك (سواء كنت مواطناً أو مقيماً).
- تقديم الدعوى (الشكوى):
- اختر “تقديم دعوى جديدة”.
- ستظهر بياناتك الشخصية (المدعي) بشكل تلقائي من “أبشر”.
- ستقوم بإدخال بيانات “المدعى عليه” (صاحب العمل أو المنشأة). يمكنك البحث عن المنشأة برقمها أو اسمها.
- تفاصيل الدعوى:
- هذه هي أهم خطوة. سيُطلب منك:
- نوع الدعوى: (مثل: مطالبة بأجور متأخرة، تعويض عن فصل، بدلات، شهادة خبرة، إلخ).
- تفاصيل العقد: (الراتب، تاريخ بدء العمل، المسمى الوظيفي).
- ملخص الطلبات: اكتب بوضوح ومنطقية ما هو الخلاف وما هي طلباتك بالتحديد.
- هذه هي أهم خطوة. سيُطلب منك:
- إرفاق المستندات (مهم جداً):
- عقد العمل الخاص بك.
- ما يثبت صحة شكواك (مثل: مسير الرواتب، رسائل بريد إلكتروني تثبت الفصل، إلخ).
- إثبات هويتك (الهوية الوطنية / الإقامة).
ماذا يحدث بعد تقديم الطلب على “وِدّي”؟
بمجرد تقديم الطلب، ستقوم إدارة “التسوية الودية” بمراجعة الشكوى. سيتم تحديد موعد لجلسة (غالباً عن بُعد) لمحاولة تقريب وجهات النظر والوصول إلى حل.
- خلال 21 يوم عمل:
- السيناريو الأول (الناجح): يتم التوصل إلى “محضر صلح”. هذا المحضر له قوة “السند التنفيذي”، أي أنه ملزم للطرفين ولا يحتاج إلى حكم قضائي.
- السيناريو الثاني (الفاشل): إذا تعذر الصلح، أو تخلف أحد الأطراف عن الحضور، سيتم إغلاق ملف “التسوية الودية”.
المرحلة الثانية: “المحاكم العمالية” (عبر منصة ناجز)
إذا فشلت “التسوية الودية” بعد مرور 21 يوماً، فإن حقك في التقاضي ينتقل إلى المرحلة التالية.
لا تحتاج للذهاب إلى أي مكان! سيتم تحويل ملف شكواك إلكترونياً من “منصة وِدّي” (وزارة الموارد البشرية) إلى “منصة ناجز” (Najiz) التابعة لـ “وزارة العدل”.
خطوات ما بعد “وِدّي”:
- إحالة الدعوى: سيتم إحالة الدعوى تلقائياً إلى “المحاكم العمالية”.
- استلام رسالة: ستصلك رسالة نصية (SMS) تفيد برقم قيد الدعوى في المحكمة.
- متابعة الدعوى عبر “ناجز”:
- ستقوم بالدخول إلى “منصة ناجز” (باستخدام نفاذ الوطني أيضاً).
- ستجد قضيتك ومواعيد الجلسات المحددة.
- أغلب الجلسات القضائية أصبحت الآن تتم “عن بُعد” (تقاضي إلكتروني) عبر المنصة.
- حكم المحكمة: بعد الاستماع للطرفين وتقديم الأدلة، سيصدر القاضي حكماً قضائياً في النزاع.
قبل أن تبدأ: نصائح هامة لضمان قوة شكواك
- اجمع وثائقك أولاً: لا تبدأ الشكوى قبل أن تكون جميع أوراقك جاهزة (العقد، مسير الرواتب، أي إشعارات أو خطابات، إثبات الهوية).
- كن دقيقاً وموضوعياً: عند كتابة الشكوى، ابتعد عن العبارات العاطفية. ركز على “الحقائق”. اذكر “المادة” في نظام العمل أو “البند” في العقد الذي تم إخلاله إن أمكن.
- عامل الوقت (التقادم): لديك حق تقديم الشكوى خلال 12 شهراً فقط من تاريخ انتهاء علاقتك التعاقدية (الاستقالة أو الفصل). إذا مر عام، قد يسقط حقك في المطالبة قضائياً.
- العملية مجانية: تقديم الشكوى عبر “وِدّي” أو “المحاكم العمالية” هو حق تكفله الدولة ولا يتطلب أي رسوم.
خلاصة:
لقد سهّلت المملكة العربية السعودية عملية التقاضي العمالي وجعلتها رقمية بالكامل لضمان سرعة “رد الحقوق”. العملية تبدأ بـ “التسوية الودية” (وِدّي) كحل سريع، وإذا لم تنجح، تنتقل إلكترونياً إلى “المحاكم العمالية” (ناجز) للفصل فيها.
إخلاء مسؤولية: هذا المقال هو دليل إرشادي عام ومبني على الإجراءات الرسمية المعروفة حتى تاريخ نشره. نظام العمل ولوائحه قد تتغير. هذا المقال لا يُعد استشارة قانونية. في الحالات المعقدة، يُنصح دائماً باستشارة محامٍ مختص في القضايا العمالية السعودية.
